الحرب على الحجاب في تونس عاد ليتصدر المشهد بعد ان تمكنت الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي من شرعنته، لكن محاولة منع مضيفة طيران في تونس من العمل في نيسان الماضي بسبب ارتدائها للحجاب ربما اعاد العلاقة بين تونس والحجاب الى حقبة زين العابدين بن علي التي مُنع فيها الحجاب طيلة فترة حكمه.
مضيفة "الحجاب"
منذ سنة ونصف قررت المضيفة التونسية نبيهة جلولي ان ترتدي الحجاب حتى خلال دوام عملها التي تمارسه منذ 36 عاما. لكن هذه السنوات الطوال لم تشفع لها بمتابعة عملها بشكل طبيعي بعد ارتداء الحجاب اذ باتت تتعرض لمضايقات من الطيارين منذ نيسان الماضي بحجة ان لباسها يخالف الزي المطلوب من الشركة. فتم استبعادها من العمل في إحدى رحلات الخطوط التونسية في 7 ابريل الماضي، وبعد اسبوعين فقط تكرر المشهد معها عندما أعلمها قائد طائرة أن زيها مخالف لنظام الشركة الداخلي.
شكوى حقوقية
لم يمر الامر عند نبيهة مرور الكرام، وقررت ان تواجه حقها قانونيا فلجأت الى نواب البرلمان التونسي شاكية ما حصل معها فوعدها رئيسه محمد الناصر بعقد جلسة لمساءلة وزير النقل بشأن ما جرى. جلسة ما زالت بحكم المجهول ولم تنعقد حتى الان ربما بسبب ملفات كبيرة تعصف بتونس ولا مكان لقضية الحجاب بينها.
كما توجهت نبيهة الى منظمات حقوقية انسانية للشكوى على شركة عملها، فلجأت الى مرصد الحقوق والحريات لمساندتها في محنتها والمساعدة في القاء الضوء على قضيتها التي باتت اليوم قضية رأي عام. فما حصل مع نبيهة برأيها هو "اعتداء صارخ على حقها الدستوري في المعتقد واللباس بحجة أن لباسها غير قانوني".
قصة الحجاب قبل الثورة
جرّم القانون التونسي عام 1981 ارتداء الحجاب، بعد اصدار قانون في عهد الرئيس ابو رقيبة، عُرف بالقانون رقم (108) يحظر فيه ارتداء الحجاب على المرأة التونسية
وبرر الرئيس حينها منع الحجاب بكونه زي طائفي، يؤدي إلى انقسام المجتمع، مع أن نسبة المسلمين في تونس أكثر من 98%، ونسبة المسيحيين 1%، ونسبة اليهود أقل من 1%.
وقامت الشرطة بمطاردة المحجبات في الشوارع، ومنعت المحجبات من الأعمال الحكومية، وتعرض الأزواج والآباء للمساءلة في حالة وجود محجبة في بيوتهم، بل إن المحجبات الحوامل منعن من الولادة في مستشفيات الحكومة.
وفي عام 1986 صدر قانون اخر يعرف بقانون 102، يؤكد على خطر الحجاب على نساء تونس.
إبعاد الطالبات المحجبات
أما في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فاستمر العمل بالقوانين السابقة، وأُضيف اليها قرار آخر صدر عن الجامعات في ال 2009، أجبرت فيه الطالبات الملتحقات بالجامعة على التوقيع على انهن لن يدخلن الجامعة إلا "برأس مكشوف" وتم منع اي طالبة لم توقع على القرار من دخول الجامعة وتم ملاحقتها قضائيا. وبموجب المرسوم فإنه يمنع ايضا ارتداء الطاقية أو القبعة أو المنديل أو أي شيء يغطِّي الشعر للمرأة. ودفع هذا القرار عشرات الفتيات الى الانقطاع عن الدراسة نهائيا كي لا يضطروا لخلع الحجاب الذي يعتبرنه "فرضا دينيا".
ثورة تُبيح المحرمات!
نجحت الثورة التونسية في إباحة ارتداء الحجاب في المجتمع التونسي بعد عقود من الحرمان فارتدت الكثيرات الحجاب وانعكست فوائده تجاريا فانتشرت المحال المخصصة لبيع البسة المحجبات.
كما تم السماح للمحجبات بالالتحاق بالوظائف الرسمية وبالجامعات والمعاهد، فيما ضجت وسائل الاعلام التونسية بالاعلاميات اللواتي ارتدين الحجاب وواصلن ممارسة عملهن على الهواء من دون ملاحقة او مساءلة قانونية.
وبذلك اعاد الحجاب لتونس لونها الاسلامي بعد عقود من محاولة فرض ثقافة غريبة عن المجتمع التونسي
