بقلم: الشيخ فهد سالم العلي الصباح^*

في زمن ضج فيه الفساد، وصار الأمر عادياً وتحول إلى حديث الساعة، وعلى مرّ التاريخ كان للفساد وجوداً في أي دولة كانت في بقاع الأرض. وتذوق وطننا كل أشكال وأنواع الفساد المتعارف عليه، وهذا ليس بخافياً على أحد، ملفات فتحت ولم يعرف مصيرها، أو بالحد الأدنى أغلقت لاسباب لم تكن مقنعه، ولكن الشعب استطاع أن يتجاوزها ولكنه أي الشعب يعيش تحت تأثير التخدير، لا نعرف متى يصحى وما سيؤدي ذلك من نتائج.

ولكن بعد تلك الندوة في ساحة الإرداة بتاريخ 10/6/2014 تحت عنوان "نقاط الحق على حروف الحقيقة" وجدنا أن الأمر لم يعد قضية سرقوا أو أحدهم أرتشى بل صار الفساد بأصعب اشكاله وأنواعه، فسادٌ من العيار الثقيل، ألا وهو أن يكون لأحد أفراد الأسرة الحاكمة حسابات في بنوك اسرائيلية وداعماً لأحد أحزابه، وذلك ينذر بوجود ذئب لا يفترس فقط المال العام إنما سمعة البلد إن كانت على الساحة الداخلية أو العربية والدولية.

الحديث في ذاك التاريخ والمكان ليس مجرد نقد أو تحليل لواقعة اجتماعية أو سياسية، ويندرج في سبيل اصلاح خطأ أو تقويم اعوجاج، ولو كان كذلك لبسطنا له يدّ الرضا، ورفعنا معه الصوت وكنا له رافداً ومعيناً.

ما قيل يأخذنا إلى لحظة نتخيل أن هناك من ينهش سمعة البلد، وسمعة اسرتها الحاكمة. ما لا نتوقعه أن تصبح سمعة العائلة معرضة في أي لحظة من اللحظات لهجوم مبرمج يطالها من كل صوب.

اليوم نحن امام سابقة خطرة في تاريخ الكويت لا يمكن أن نقف منتظرين ونحن نقول: إنها العناية الالهية تدخلت لانقاذ البلد.

هذا البلد الذي حماه اجدادنا وآبائنا بروحهم وكانوا فداء له بالروح والمال، لم يبخلوا أن يبذلوا التضحيات في سبيل أمنه وسلامة شعبه، ولم يقصروا بما هو يصب في مصلحة الكويت، والتاريخ يشهد ويشهد شعب الكويت على عطائهم ومحبتهم لها.

نعم هزنا بقوة ذاك اليوم وصدمنا لما سمعنا منه، من كلام طال الاسرة واتهمها تهماً من شأنها أن تقلب الحال رأساً على عقب لولا لم نستعجل الكشف عنها.

ما قيل على الملأ، وبشكل حاسم لا يحتمل التأويل، بدا وكأنه البلاغ رقم "واحد" لانقلاب محتمل على السلطة، يضعنا ويضع البلاد على شفا جرفٍ، وينذر بعواقب كارثية لا تُحمد عقباها نظراً لخطورة الاتهامات التي ذكرت في متن الحديث وبمزاعم أنه هناك وثائق ومستندات تثبت موضوعية الزعم وصدق الادعاء.

وتمحورت المزاعم أن هذه المستندات تثبت أن هناك مبالغ ضخمة يتم تحويلها من حسابات الدولة الرسمية والمال العام وبمعرفة أحد المتنفذين وأنه مسؤول سابق وظهر للعيان أنه من أفراد اسرة "الصباح" دون الكشف عن كامل اسمه، وكان ذلك من خلال المستندات التي أظهرها عبر شاشة عملاقة أمام جماهير الندوة.

بالفم الملآن والعبارات الصريحة، سمعنا ما يمثل خطراً على سمعة البلد بشكل عام وبشكل خاص على الأسرة زاعماً أن فيها المفسد والمرتشي والراشي وأن من بين اعضائها من هو متعامل مع حزب الليكود الصهيوني، ومن يتولى تهريب الأموال وتبيضها وضخها في بنوك الاعداء في تل أبيب. وحتى قيل أن بعض الشيوخ من الأسرة متهمين بالفساد وسرقة وهدر المال العام.

إن اسناد مثل هذه التهم إلى أفراد من الأسرة الحاكمة، لاسيما التعامل مع العدو الصهيوني والرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الموقع والنفوذ، والاتجار بالاسلحة سابقة خطرة بتاريخ الكويت.

لا يخفى على أحد ما لهذه التهم من خطر على العقد الاجتماعي في البلد، وعلى سلامة انسجام التعاطي بين الحاكم والمحكوم، فيلجأ الناس للسير في الحياة خلافاً للقانون وبعيداً عن الأعراف في توجيه الاتهامات إلى عناوين بارزة في عالم السياسة والقضاء بأنهم يفسدون أو يدعمون الفساد.

ونظراً لأن الحرية يجب أن تكون متلازمة مع المسؤولية، ولأن الكلمة التي ترفع السيف، كان لا بدّ أن تستوقفنا هذه الادعاءات نظراً لخطورتها وابعاد تأثيراتها على صعيد السلام الوطني من حيث:

• اساءة إلى المستوى القيادي في الكويت، ويساهم في التأثير على أخلاقية الحكم ومناقبية الحاكمين.
• اساءة إلى الأسرة الحاكمة إساءاتٍ خطيرة أقل نتائجها زعزعة الثقة بينها وبين الشعب من جهة، ومن جهة أخرى تجعل النيل من مكانة هذه الأسرة التي رافقت ولادة الكويت وسهرت على تطور الشعب والدولة، وأمنت للبلاد مكانة مرموقة عربياً ودولياً، وبذلت الدماء والجهد والعرق من أجل حرية الكويت وضمان موقعها منارة علم وحاضرة ثقافة.
• اتهامات طالت أحد أبناء الأسرة الحاكمة بأنه يكسب امواله بطرق غير مشروعة من خلال تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال واستغلال النفوذ والموقع.
• اتهامات بالجملة طالت أفراد من الأسرة الحاكمة زاعماً بأن فيهم الراشي والمرتشي والمفسد وسرقة المال العام وهدره وأن أحد أبناء الأسرة متعامل مع العدو.
• تدل على التفريط بالمال العام بناء على عملية نهب متواصلة ومبرمجة الأمر الذي يفقر البلاد ويضعف الدولة والمجتمع، خاصة وأن نشر الادعاءات على جمهور من الناس وتناقلته وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الأمر الذي يمكن أن يؤثر في سمعة الأسرة داخليا وعلى الساحة العربية والدولية أيضاً.

وتبرز الخطورة بشكل جليّ عندما تلقفت وسائل الاعلام وفي الفضائيات وخلال نشرات الأخبار، بحيث يبدو الأمر وكأنه حقيقة لا لبس فيها، من هنا نحن أمام قضية بالغة الخطورة، أمام فسادٍ من العيار الثقيل تمثلها تلك الادعاءات، سواء أكان صادقاً أو كان كاذباً؛

فإذا كان صدق ما يدور على المنابر ومن عبر شاشات التلفاز فهذا يعني وجوب الأخذ بيد من حديد على المفسدين بالأرض الذين لا يستحقون الانتساب إلى الأسرة وليسوا جديرين بالمواطنة الكويتية، لأن ما قيل عن فعلهم هو خيانة للكويت، خيانة لماضيها وحاضرها، خيانة لكل من روى بدمه هذه الأرض الطيبة وبذل الغالي والرخيص من أجل بقاء الكويت عفيفية صاحبة نخوة تحمل هموم العرب وتدافع عنهم بكل ما لديها من قوة. وبالتالي يحتم علينا أن نحاسب كل من حاول تضليل الرأي العام وتبيان ما استند عليه لنفيها ومحاولة ابرازها كمستندات مزورة.

وإذا كانت الادّعاءات مجرد أكاذيب وافتراءات، كما حاول أن يروج لها البعض لماذا لم تتخذ الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الاقتصاص منهم وتعريض كل من روجها لأقصى العقوبات نكالاً بهم وقطعاً لدابر أمثالهم؟

ولماذا طال الصمت طيلة فترة 6 اشهر الى أن ظهرت القضية في الاعلام وصار التراشق الاعلامي وسيلة لتبادل الاتهامات ونفيها عبر الوسائل الاعلامية؟ ولماذا لم يتم اللجوء الى القضاء في حينها والزام الجهات المحتفظة بالمستندات تسليمها للنيابة العامة ليتم العمل وفق المقتضى القانوني؟

هذه ليست قضية عادية يمكن أن تمر مرور الكرام عبر شاشات الاعلام وان تقفل كحال غيرها لأن الكويت لم تشهد في تاريخيها قضية بهذه الخطورة، كونها تتمثل في أنّ أحد اعضاء الأسرة الحاكمة يستثمر أموالاً في اسرائيل، بعد اختلاسها كما يشاع. وهذه التهمة التي لا يمكن تجاهلها لأنها تتوجه بالإساءة إلى عروبة اسرة عريقة لها تاريخها المشرق في نصرة قضايا العرب، والوقوف في مواجهة التخريب من منطلق الوطنية الصادقة والانتماء الصحيح.

ضاع ما تبقى من ثقة ومات مجلس الأمة ومجلس الوزراء على مائدة التجاذب والتناحر من أجل مصالح تكون أقرب إلى دمار الكويت .

*رئيس مركز فهد السالم لحوار الحضارات والدفاع عن الحريات