أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني الماضي تقريراً مطولاً تقيّم فيه أداء 156 دولة صدقت حكوماتها على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي أصبحت نافذة المفعول منذ عقدين.

وقد تضمن التقرير إنتقادات واسعة للولايات المتحدة متهماً إياها بقائمة طويلة من إنتهاكات حقوق الإنسان والتي تشمل رفض مقاضاة ومحاكمة المسؤولين الذين يتورطون بتعذيب السجناء، وكذلك إحتجاز السجناء بشكل غير محدد من دون محاكمة أو دعوى قضائية أو أي أمل بإطلاق سراحهم، وخطف أفراد من وراء البحار وتعذيبهم في سجون سرية، والموافقة على وسائل لاستجواب السجناء بطرق تصنّف بأنها تعذيب بمقتضى اتفاقية جنيف، إضافة إلى سجن المهاجرين في ظروف سيئة ورفض الاعتراف بأقوالهم بأنهم لاجئون فارون من الاضطهاد.

كما تشمل الانتهاكات فرض عقوبة الموت على مئات السجناء، والكثير منهم من الأقليات العرقية كما أن الكثير منهم أبرياء أو يحاكمون بطريقة غير عادلة؛ إستخدام واسع للحبس الانفرادي الذي يعتبر نوعاً من أنواع التعذيب على كل مستويات أنظمة السجون، إضافة إلى إساءة معاملة الأحداث والنساء الحوامل والمجموعات الضعيفة الأخرى في السجون؛ الاستمرار في نظام عنف الشرطة وخاصة ضد الشباب من الأقليات العرقية ورفض احتجاز أو معاقبة الشرطة التي تقتلهم أو تعذبهم أو تجرحهم.

الحكومة الأميركية التي تدّعي الحق بالتنمُر وحصار ومهاجمة أي دولة في العالم بإسم "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية"  مثقلة بأكثر الجرائم بشاعة.

وكشف التقرير بعض الأشياء المهمة، حيث أشارت اللجنة إلى أن الحكومة الأميركية وضعت تحفظات على إتفاقية مناهضة التعذيب عند التصديق عليها، مشيرة إلى أن بعض الممارسات التي تدينها المعاهدة ستستمر، وأن إدارة أوباما رفضت أن تدخل حظر التعذيب في القوانين الفيدرالية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحكومة الأميركية تنتهك التزامها بمقتضى إتفاقية مناهضة التعذيب بضمان محاكمة مرتكبي الجريمة المزعومين والشركاء فيها كما ينبغي، بما في ذلك الأشخاص الذين يشغلون مواقع قيادية، وأولئك الذين يزودون بغطاء قانوني لممارسة التعذيب، وإذا وُجد انهم مذنبون تُنزل بهم عقوبات متكافئة مع الطبيعة الخطرة لأفعالهم، وقد رفض أوباما مباشرة هذا الالتزام القانوني في توجيهاته بـالنظر إلى الأمام، وليس إلى الخلف.

كما يدين التقرير العنصرية في سلوك الشرطة الأميركية ومكاتب الهجرة والعسكرة المتزايدة لفعاليات الشرطة.

وهذه الوثيقة، نتاج لدورة امتدت 3 أسابيع في جنيف وتضمنت شهادة من والدي مايكل براون، الفتى الأميركي- الإفريقي الأصل، الذي قتله ضابط الشرطة دارين ويلسون في فيرغسون بولاية ميسوري في آب الماضي، ويأتي التقرير بعد 4 أيام من تبرئة القاتل.

كما ان توقيت صدور التقرير مهم أيضاً، حيث يأتي في أوج الجهود الطويلة الأمد من البيت الأبيض والـ"سي.آي.إيه" لحظر تقرير رئيسي للكونغرس حول التعذيب في سجون الوكالة بين عامي 2002 و2006، والمؤلف من 6 آلاف صفحة والذي انتهى منذ عامين، ولكن نشر نسخة خاضعة للرقابة من ملخص من 500 صفحة تم حظره بسبب مطالب الـ"سي.آي.إيه" بأن "الكثير من محتواه سيتم تنقيحه لأنه مبهم".

وقبل صدور تقرير الأمم المتحدة بيومين أرسل 7 خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رسالة مفتوحة إلى أوباما مصاغة بلغة ودّية، وحتى متذللة وخنوعة دعوه فيها إلى نشر تقرير التعذيب الخاص بـ"سي.آي.إيه"،وحذروا من أن قراره بشأن الوثيقة سيكون ذا عواقب بعيدة المدى بالنسبة لضحايا إنتهاكات الإنسان في كل مكان ومن أجل مصداقية الأمم المتحدة، وقد عمل البيت الأبيض سراً مع الـ"سي.آي.إيه" لمنع نشر الوثيقة، وبدقة أكثر، الـ"سي.آي.إيه" قدمت مطالبها وحذا البيت الأبيض حذوها بإذعان.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي"، الأسبوع الماضي، أن البيت الأبيض يعارض بشدة نشر تقرير الكونغرس عن برنامج الـ"سي.آي.إيه" الخاص بالاحتجاز والاستجواب، وهناك عامل إضافي هو سيطرة الحزب الجمهوري الوشيكة على الكونغرس في كانون الثاني المقبل، حيث سيصبح الجمهوري ريتشارد بار رئيساً للجنة الاستخبارات حالما يسيطر الجمهوريون على الكونغرس، وهو معارض لأي نشر علني لأي معلومات عن نشاطات الـ"سي.آي.إيه"، بغض النظر عن طبيعتها الإجرامية، وإذا امتد النزاع شهراً آخر فإن الأغلبية الجمهورية قد تصوّت على سحب التقرير.

مؤخرا، أشار مجلس الشيوخ الاميركي إلى انه سينشر الاسبوع المقبل تقريرا مرتقبا عن تقنيات "الاستجواب المشدد" التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" بين 2001 و2009 في محاولة لطي صفحة مثيرة للجدل من عهد الرئيس السابق جورج بوش في شفافية.

وأكدت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فاينستاين انه بعد التوصل الى اتفاق مع البيت الابيض سيتم نزع السرية "الاسبوع المقبل" عن نسخة عن تقرير برلماني من اكثر من 6200 صفحة.

وتقرير اللجنة يأتي بعد تحقيق دقيق استمر اكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012 كان الهدف منه القاء الضوء على البرنامج الذي وضعته الـ"سي اي ايه" سرا لاستجواب اكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم "القاعدة" بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الايهام بالغرق والحرمان من النوم.