بالأمس، كانت الثورة المصرية على موعد مع إنتكاسة جديدة. بالأمس تلقّت الثورة المصرية طعنة في قلبها. بالأمس صرخ رئيس محكمة جنايات القاهرة قائلا: "حسني مبارك براءة". علا التصفيق في القاعة، فيما عمّ الصّمت أرجاء مصر. من ثار على حكم حسني مبارك تلقّى بالأمس ضربة موجعة بإعلان براءته. ففي "ثورة 25 يناير" قتل المئات، ولم يحرّك أحد ساكناً...

إذاً، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل أعمال مقابل استغلال نفوذه.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.

إلا أن مبارك سيبقى في السجن لأنه يمضي حاليا عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية".

وبعد إعلان القاضي محمود كامل الرشيدي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبّل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام.

وقال مبارك بعد ساعات الحكم في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "صدى البلد" الفضائية الخاصة "أنا لم ارتكب شيئا إطلاقا". وجرت المقابلة معه من المستشفى العسكري الذي يقضي فيه حاليا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى.

وكان جزء من اتهامات الفساد الموجهة إلى مبارك تتعلق بقضية بيع مصر إسرائيل للغاز الطبيعي بأسعار أقل من السوق.

ويمكن للنيابة العامة المصرية الطعن في الحكم أمام محكمة النقَض.

وقال فريد الديب محامي مبارك في قاعة المحكمة إن "الحكم جيد وأثبت نظافة عهد مبارك". وكان الديب يتحدث وسط هتافات "مبارك براءة" و"الله أكبر" أطلقها أنصاره في القاعة.

وقال كريم حسين أحد أشهر أنصار مبارك: "القاضي رد كرامة مبارك واعترف بأنه لم يقتل أحدا ولم يسرق ولم يفسد".

أفراح أنصار مبارك داخل القاعة قابلها أهالي قتلى الثورة في الخارج بحزن. وبصوت مكتوم وقد بدت عليهم الصدمة، قال مصطفى مرسي الذي يقول إن ابنه محمد قتل في كانون الثاني 2011، "الحكم ظالم. دم ابني راح هدرا من دون تعويض".

بعد الجلسة، نقل مبارك بمروحية إلى المستشفى العسكري في حي المعادي جنوب القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن. وخرج مبارك على كرسي متحرك ليحيي أنصاره الذين تجمهروا أمام بوابة المستشفى.

من جهة أخرى، قال مصدر قضائي، إن "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لن يغادر مستشفى المعادي العسكري حتى بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته".

وشرح المصدر لـ"اليوم السابع"، الموقف القانوني الذي صدر بحقه أول قرار حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين في 13 نيسان 2011 وحتى جلسة إخلاء سبيله في القضية يوم 15 نيسان 2013، موضحاً أنه في 7 نيسان 2013 صدر قرار آخر بحبسه احتياطيا على ذمة قضية القصور الرئاسية حتى 19 آب من العام ذاته بصدور قرار إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة بما يعني أنه قضى قرابة الـ4 شهور من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة ذات القضية". وأضاف المصدر، أنه في 21 أيار 2014 صدر الحكم على مبارك بالسجن 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، وبذلك يكون قضى في الحبس منذ 19 آب 2013 وحتى صدور الحكم في 29 تشرين الثاني، ما يقرب من 10 شهور من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات والتى تنتهي في آب 2016، وذلك بخلاف إمكانية طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة اليوم.

فيما قالت مصادر قانونية أخرى، إن فترة الحبس الاحتياطي لمبارك تحسب من أول قرار حبس صادر بحقه وهو نيسان 2011 حتى ولو كان في قضية أخرى ومن ثم فهو غير محبوس الآن.

وفيما يتعلق بالموقف القانوني لكل من علاء وجمال فهو مختلف، لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالان يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة. كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم حال حصول المتهمين على البراءة.

بدوره،  قال التلفزيون المصري الرسمي ومصادر إعلامية أخرى إن النائب العام المصري أمر بدراسة حيثيات الحكم الذي صدر وقضت فيه محكمة مصرية ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي من تهم وجهت إليهم.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات طلب من مكتبه الفني إعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضيتين 1227، 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، للطعن فيها أمام محكمة النقض.