ما زال ملف العسكريين المخطوفين في لبنان يتفاعل، وقد عاد للتأزم بعد أيّام على إعلان "حزب الله" المقرّب من إيران، مبادلته عنصرين من الجيش السوري الحر كان قد أسرهما، بأسير له لدى الجيش الحر، ما دفع بأهالي العسكريين إلى التصعيد مطالبين الدولة بإعادة أبنائهم، فيما صعّدت "جبهة النصرة" التي تخطف عدداً من العسكريين، فيما تحتفظ "الدولة الإسلامية" بعدد آخر، مهدّدة بقتل عسكري لديها إذا لم تفرج السلطات اللبنانية عن إحدى السجينات.

إذاً، فقد أعلنت "جبهة النصرة" عبر صفحة "مراسل القلمون" على "تويتر" الخميس أنه "تبين للجميع بأن "حزب الله" هو الطرف الوحيد الذي يعرقل المفاوضات بملف العسكريين، وهو نفسه الذي يدّعي اليوم أنه حريص على الإفراج عن أسراه وكان آخرهم الأسير عماد عيّاد، والحقيقة أنه لم يتم الإفراج عنه بمفاوضات شريفة أو عمليّة بطولية إنما استغل وجود أخوات مسلمات في مناطق يستحلها ضمن الأراضي السورية فاعتقلهن وهدد ذويهن بإغتصابهنّ وتعذيبهنّ وقتلهنّ علماً أن ذويهنّ هم من كانوا يحتجزون "الرافضي عماد" وهم يتبعون لفصيل من الجيش الحر".

وأضافت: "من هذا المنطلق فإننا ننذر الحكومة اللبنانية العميلة لحزب إيران والتي تخدم مصالحه، الإنذار الأخير لبدء عملية المفاوضات بشكل جدي وإلا سنبدأ بتنفيذ حكم القتل بحقّ أحد أسرى الحرب المحتجزين لدينا بعد 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، وإن أرادت الحكومة أن تثبت جديتها في متابعة المفاوضات فعليها الإفراج عن جمانة حميد كبادرة حسن نيّة من سجونها الظالمة، ومن ثمّ البدء بتنفيذ الإقتراح الذي اختارته الحكومة في عملية المبادلة وإن لم تستجب فسنقوم بتنفيذ الإنذار، وسنغير المقترحات التي تم طرحها في بياننا السابق".

وأوضحت أن "مطالبة الحكومة اللبنانيّة بالحفاظ على سريّة المفاوضات يهدف إلى المماطلة وإخفاء هيمنة الحزب على القرار الحكومي أمام الشعب اللبناني"، لافتة إلى أن "محاولات الحكومة المستمرّة في تسليم بعض الأسرى للنظام النصيري يدل على عدم اهتمامها بملف المبادلة وحرصها على خدمة مصالح الحزب الإيراني الساعي إلى إفشال المفاوضات".

من جهتهم، أوضح اهالي العسكريين المخطوفين انهم "قرروا التصعيد مع علم الدولة اللبنانية وطلب بعض العمداء والضباط فتح الطريق، واتصل الوزير وائل ابو فاعور وطلب منا فتح الطريق، وكانت المفاجأة القرار السياسي الذي اجمعوا عليه من دون ان يجمعوا على تحرير الاسرى العسكريين، اجمعوا على قمع الاهالي وضرب النساء والرجال وزوجات الاسرى".

وتساءلوا في بيان: "اي قانون يحرم التظاهر، واي قانون في دولة ديمقراطية تحرم على اهالي العسكريين الذين كانوا يدافعون عن الاراضي اللبنانية وعن كل سياسي في هذا البلد الذي اعطى السلطة العسكرية والقوى الامنية الحق في ان يقمع الاهالي".

وحمّل الاهالي "الدولة بحكومتها المسؤولية الكاملة في حال تمت تصفية اي جندي مخطوف"، وقالوا: "اعذرونا، اذا فلت الامر من ايدي الاهالي لاننا مستعدون ان نموت ولا نرى احد من ابنائنا يموت".

وأكد الاهالي اصرارهم على "الابقاء على الاعتصام الى حين تحرير الاسرى"، مضيفين: "هذا الاعتصام نعتبره من اليوم اعتصاما مركزيا، كنا نبلغ السلطات الامنية بأي تحرك ولكن بعد اليوم لن نبلغ احد بأي تحرك وسيكون مفاجئا لهذه الدولة ولهذه الحكومة".

وطالب الاهالي القضاء اللبناني "بالتحقيق الشفاف مع كل عنصر او ضابط أعطى أمراً بضرب امرأة".

ولاحقا، توجه اهالي العسكريين المخطوفين الى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول: "شكرا لك على ما فعلته اليوم معنا، أنتم جماعة فقدتم الضمير كليا. ما تقوم به سيء ومن الممكن أن تندم عليه. انت بعملك تطلب الدم في ساحة رياض الصلح والصيفي وأولادنا أغلى منك".

وطلب الأهالي من المشنوق بـ"الاستقالة لأن القوى الأمنية تجاوزت الخطوط الحمراء في الاعتداء على النساء والشباب".

كما توجهوا الى رئيس الحكومة تمام سلام بالقول: "كل الكلام الذي كنت تعدنا به كله في الهواء، وتبين انك لا تمون على وزير".

واعتبروا "ان دولتنا فقدت الضمير، ونتمنى عليها الاسراع بانهاء ملف أبنائنا. عيب على الدولة وضع ملف العسكريين 4 اشهر في الادراج".

وأكدوا "ان الجيش سيقف الى جانبنا لأننا نطالب بأبنائه، وان القوى الأمنية أخوتنا ولا نريد التورط معها لان هذا معيب"، معلنين ان "مواقف زعماء الأحزاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تنقذ أبناءنا".

ويوم الجمعة، عادت "جبهة النصرة" لتصعّد تهديدها، اعلنت "جبهة النصرة" ان "هناك ثمان ساعات فاصلة بين إطلاق سراح الموقوفة جمانة حميد، أو تنفيذ القتل بحق العسكري الأسير علي البزال".

وعلى الفور، توجّه أهالي العسكريين إلى منطقة الصيفي في وسط بيروت، حيث أقدموا على قطع الطريق، مناشدين وزير الصحة وائل أبو فاعور إجراء الإتصالات اللازمة للتثبت من مدى جدية "النصرة" في تهديدها.